المغرب 2025: بين إصلاحات الحكومة وانتقادات المعارضة في معركة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بقلم : سمير بوزيد / نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

سابقا واحد مؤسسيها

شهد المغرب في عام 2025 نقاشاً مجتمعياً حاداً حول مدى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. فيما تروج الحكومة لمسار إصلاحي تدريجي، تتصاعد انتقادات المعارضة التي ترى أن الإصلاحات تبقى حبراً على ورق دون تطبيق فعلي على الأرض.

ركزت الرؤية الرسمية خلال العام 2025 على تعزيز ما يُعرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كرافعة للتنمية المتوازنة وضمانة للحياة الكريمة. وقد عملت أجهزة الدولة، بدفع من هيئات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وتطوير أنظمة التعليم والصحة. ولم يكن البعد الثقافي غائباً، حيث استمرت جهود تعزيز الهوية الأمازيغية عبر دمجها أكثر في التعليم والإدارة والمشهد الثقافي.

يدافع مؤيدو هذا النهج عن جدواه، مؤكدين أن "الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي هما الأساس المتين لأي إصلاح حقيقي"، كما يرددون غالباً. يرون في المشاريع الكبرى التي تطلقها الدولة محركات للتنمية وخلقاً لفرص العمل، معترفين في نفس الوقت بأن "الطريق لا يزال طويلاً" أمام تحقيق طموحات جميع المغاربة.

في الجهة المقابلة، ترفع المعارضة والحقوقيون شعار "لا للزيف". يتهمون الحكومة باستخدام خطاب إصلاحي كـ"ورقة توت" لتغطية استمرار الممارسات القمعية، خاصة في الملفات الحساسة مثل قضية الصحراء الغربية.

"ما نشهده هو فجوة متسعة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي للمواطن"، كما يشير مراقبون. "فبينما تُعلن الحكومة عن مؤشرات نمو إيجابية، يرى المواطن البسيط أن حقه في الصحة والتعليم والسكن اللائق يبتعد عنه أكثر فأكثر".

وتأتي تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية، التي تتحدث عن "تضييق متصاعد" على حرية التعبير وتجريم للناشطين، لتغذي هذا الخطاب النقدي، ملقية بظلالها على مصداقية الإصلاحات المعلنة

أمام هذا المشهد المتباين، قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات المستقلة جملة من التوصيات العملية لتعزيز المسار. وتتضمن هذه المقترحات توسيع التغطية الصحية الشاملة، وزيادة الدعم للفئات الهشة، ومضاعفة الجهود لدعم اللغة والهوية الأمازيغيتين. كما شددت على ضرورة تحسين ظروف العمل والتعليم لضمان تكافؤ الفرص، وحماية حق التظاهر السلمي، ووضع حد للاعتداءات على الناشطين والحقوقيين. وأخيراً، تبقى الدعوات قائمة لإصلاح قضائي عميق يضمن استقلالية القضاء ويحمي الحريات الأساسية.

يختزل عام 2025 إشكالية مغربية بالغة التعقيد: كيف يمكن تحقيق تنمية حقيقية في ظل انقسام حاد حول مفهوم الحقوق وآليات ضمانها؟ بينما تمسك الحكومة بورقة "الإصلاح التدريجي المرتبط بالاستقرار"، تهز المعارضة ورقة "الواقع المُر والضرورة الملحة للتغيير الجذري".

يبدو أن المغرب مقبل على فترة جديدة من الجدل المجتمعي العميق، حيث لم تعد الشعارات كافية لإقناع المواطن، الذي أصبح ينظر إلى سياسات الدولة من خلال عدسة واقعه اليومي، وهو الواقع الذي يقول كثيرون إنه لم يتغير بالسرعة الكافية.