أنتلجنسيا
المغرب:وصال . ل
في خطوة تعبّر عن البعد الاستراتيجي والحكامة الرشيدة التي
ينهجها الملك محمد السادس، نصره الله، شهدت وزارة الداخلية اجتماعًا عالي المستوى
حضره وزراء ومسؤولون مركزيون وترابيون، لمواكبة تنزيل التعليمات الملكية السامية
المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية. الاجتماع لم يكن تقليديا، بل حمل
معه ملامح خطة وطنية شاملة لإعادة الاعتبار لقطاع تربية المواشي، باعتباره أحد
أعمدة السيادة الغذائية المغربية.
الاجتماع الذي نُظم بطريقة تجمع بين الحضور الفعلي والتناظر
المرئي، شكّل أرضية عملية لإطلاق أكبر عملية تنظيم وتأطير قطاع الماشية، حيث تم
تقديم المبادئ التوجيهية لهذه العملية الوطنية المصيرية، والتي ستشرف على تنفيذها
السلطات المحلية وفق معايير دقيقة ومهنية صارمة. وتم التأكيد على أن هذه الورش لا
يقتصر على الدعم الظرفي، بل يروم بناء منظومة مستدامة تعيد توازن السلسلة
الإنتاجية وتضمن تماسكها أمام التقلبات المناخية والاقتصادية.
وأبرزت وزارة الداخلية في بلاغها، أن المشروع سيتأسس على قاعدة
بيانات وطنية رقمية، تحدد بدقة القطيع ومالكيه، بشكل يسمح بتخطيط استراتيجي واقعي
وفعال.
هذا التوجه
الرقمي يعكس إرادة الدولة في ربط التنمية الفلاحية بالحكامة التكنولوجية، مما
سيمكن من إحاطة المشهد الفلاحي بكل تفاصيله واتخاذ قرارات ميدانية مبنية على معطيات
ملموسة.
كما تم خلال اللقاء عرض معالم الدورية المشتركة التي تحدد نموذج
الحكامة الجديد في تدبير هذا المشروع الوطني، حيث ستتكامل أدوار وزارة الداخلية
ووزارة الفلاحة والولاة والعمال في إطار لجان تقنية ومركزية ومحلية، تضمن تتبع
التنفيذ، ومراقبة تدبير الدعم، وضمان المساواة والشفافية في الاستفادة، إلى جانب
تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية لتنزيل المشروع في ظرفية معقدة عنوانها
الجفاف وتحديات الأمن الغذائي.
ولم يغفل الاجتماع أهمية
التواصل الميداني مع المربين وتحسيسهم بجدية هذا الورش الوطني، الذي يراهن عليه
الجميع لإعادة الثقة في مستقبل القطاع، وضمان انتقاله من منطق الإغاثة إلى منطق
الاستدامة والإنتاجية.
فنجاح هذا
المشروع ليس فقط رهينا بموارد الدولة، بل بإرادة مشتركة تجمع المؤسسات والمواطنين
حول هدف استراتيجي يخص كل مغربي: تأمين خبزه اليومي من ثروته الحيوانية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك